قبضت السلطات القضائية العراقية أمس (الأحد)، على مالكي عبّارة أسفر غرقها في الموصل عن مقتل أكثر من 100 شخص، إضافة إلى 3 مهندسين «صادقوا» على صلاحيتها للعمل. وقال مجلس القضاء الأعلى إنّ «اللجنة التحقيقية المسؤولة عن متابعة الحادثة أعلنت القبض على مالكي العبّارة التي تسببت في غرق عشرات الضحايا ووقف 3 مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة». وأكد البيان أنّ التحقيق في هذه الدعوى محصور بيد القضاء من خلال لجنة مكونة من 3 قضاة ومدعٍ عام.
ولم يكشف البيان أسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم ولا الظروف التي رافقت عملية الاعتقال، لكنه لفت إلى أن ذلك حدث في أربيل على بعد 100 كيلو متر من الموصل.
وكان أغلب ضحايا العبّارة التي غرقت في 21 مارس في مدينة الموصل شمال العراق من النساء والأطفال الذين كانوا يحتفلون بيومي نوروز والأم. ولا يزال 63 من الضحايا مفقودين حتى الآن رغم استمرار عمليات البحث. وقرر مجلس النواب العراقي الأحد الماضي بالإجماع إقالة محافظ نينوى ونائبيه، إثر الحادثة الدامية. واتهم عراقيون غاضبون الفساد والإهمال الحكومي بالتسبب في الحادثة.
ولم يكشف البيان أسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم ولا الظروف التي رافقت عملية الاعتقال، لكنه لفت إلى أن ذلك حدث في أربيل على بعد 100 كيلو متر من الموصل.
وكان أغلب ضحايا العبّارة التي غرقت في 21 مارس في مدينة الموصل شمال العراق من النساء والأطفال الذين كانوا يحتفلون بيومي نوروز والأم. ولا يزال 63 من الضحايا مفقودين حتى الآن رغم استمرار عمليات البحث. وقرر مجلس النواب العراقي الأحد الماضي بالإجماع إقالة محافظ نينوى ونائبيه، إثر الحادثة الدامية. واتهم عراقيون غاضبون الفساد والإهمال الحكومي بالتسبب في الحادثة.